من يتحكم؟

من يتحكم؟

الديمقراطية ام الحكم؟
في ليلة لن ينساها تاريخ مصر ولن يغفلها عن قصد إلا جائر, وقع في القاهرة حدث غير تاريخها تغييرا جذريا نشاهده إلى اليوم, في 23 يوليو 1952 استطاعت حركة الضباط الاحرار بقيادة اللواء محمد نجيب السيطرة على مقاليد الأمور بمصر, ففي تلك الليلة تم السيطرة على مركز قيادة الأركان, وخرج الجيش من ثكناته ليعلن غضبه على فساد الحكم والملك, موضحا اهدافه بتطهير مصر من الفساد والفاسدين وترسيخ الديمقراطية.

اصبح المتحكم في مصر نظام عسكري -يسمى جمهوري- يقوده مجلس الثورة المتألف من 13 ضابطا بقيادة اللواء محمد نجيب।

بعد صراعات بين اللواء محمد نجيب وبين مجلس الثورة, في 14 نوفمبر 1954 توجه محمد نجيب إلى مكتبه بقصر عابدين ليتلقى خبر إقالته من منصبه كرئيس للجمهورية, وتحديد إقامته بعيداً عن الحياة السياسية لمدة 30 عاما، مع منعه من الخروج أو مقابلة أي شخص من خارج أسرته.

لم يتغير المتحكم في مصر, فالمجلس العسكري ظل كما هو, ولكن اصبح جمال عبدالناصر – عضو مجلس الثورة – رئيسا للبلاد.
في رئاسته اصطدم بجميع الناشطين السياسيين وعلى رأسهم الشيوعيون وجماعة الإخوان المسلمين। ألقي القبض علي الآلاف من أعضاء تلك الجماعات، وأجريت لهم محاكمات عسكرية وتم اعدام الكثير منهم। وامتدت المواجهات إلى النقابات المختلفة؛ فتم حلّ مجلس نقابة المحامين بتاريخ 26 ديسمبر 1954، وبعدها نقابة الصحفيين عام 1955. كما تم القضاء على الحياة النيابية والحزبية ووحدت التيارات في الاتحاد القومي عام 1959، ثم الاتحاد الاشتراكي بسنة 1962.

وبذلك اتضح ان عبدالناصر لا يتبنى هدف الديمقراطية بل أن عهده شهد المحاكمات العسكرية والسجن والتعذيب والإعدام الجماعي, وكانت آخر لحظات عبدالناصر عندما داهمته نوبة قلبية -كما قيل- بعد أن ودع رؤساء الدول العربية بمفاوضات وساطة لوقف القتال بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تتمركز في الأراضي الأردنية وأعلن عن وفاته في 28 سبتمبر 1970 عن عمر 52 عاما بعد 18 عاماً قضاها في رئاسة مصر، ليتولى الحكم من بعده نائبه محمد أنور السادات.

لم يخرج الحكم من أيدي الجيش, فمحمد انور السادات أحد اعضاء المجلس العسكري – مجلس الثورة – وبعد مرور 18 عاما لم يتحقق هدف ترسيخ الديمقراطية وتداول السلطة।
لم يكن الحكم خالصا لأنور السادات, فالمجلس الاشتراكي كالشوكة في القصبة الهوائية, بل شيع في مصر أن السادات اسما وان هناك من يتحكم بمصر دونه, فالمجلس الاشتراكي تدخل في الحكم واخذ صلاحيات السادات رئيس الجمهورية آنذاك.

في 15 مايو/أيار 1971 قام السادات بما يسمى بثورة التصحيح وتسمى ايضا بأحداث مايو 1971 وتعرف ايضا بالانقلاب الدستوري، وهي عملية تنقيح الرئيس أنور السادات للسلطة في مصر بعد إزاحته الناصريين اليساريين। للقضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى السابقة التي تمتعت بقدر كبير من السلطات في عهد عبد الناصر. من أبرز الشخصيات التي وقع إبعادها نائب رئيس الجمهورية علي صبري، وزير الداخلية شعراوي جمعة، وزير الإعلام محمد فائق ورئيس البرلمان محمد لبيب شقير.


دائرة مغلقة
وبعد عزل الفريق محمد فوزى -وزير الحربية- بسبب طموحه للرئاسة ومعاملته السيئة لرئيسه السادات وتدخله في الشؤون السياسية تم اعتقاله وتعيين الفريق صادق, ثم تم عزل الفريق اول محمد احمد صادق -وزير الحربية- لتزايد شعبيته داخل الجيش وتم تعيين الفريق احمد اسماعيل مدير المخابرات - صاحب مرض خبيث - آنذاك ليصبح وزيرا للحربية بحرب اكتوبر 73 بخطة الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة।

قام السادات بتغيير بعض مواد الدستور ليتثنى له البقاء في الحكم حتى الموت, ولكنه لم يتمتع بتلك التغييرات, فبحلول خريف عام 1981 قامت الحكومة بحملة اعتقالات واسعة شملت المنظمات الإسلامية ومسئولي الكنيسة القبطية والكتاب والصحفيين ومفكرين يساريين وليبراليين وذلك على إثر حدوث بوادر فتن واضطرابات شعبية رافضة للصلح مع إسرائيل ولسياسات الدولة الاقتصادية। فسرعان ما تم اغتياله وهو يحضر احتفالا لذكرى حرب اكتوبر, تم اغتياله في احتفاله بالحرب التي اخفى كثير من اسرارها وحرم قواد الانتصار الحقيقيين -رئيس الاركان وقائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث- من الاحتفال بإنتصارهم وتزييف الحقائق, ففي اليوم الذي انكر فيه الحقيقة واغتالها منذ سنوات, تم اغتياله على مرئ البشرية।

اغتيل السادات ومضى 29 عاما على الثورة ولم تحقق الديمقراطية التي قامت من أجلها, لقد قامت الثورة بطرد الملك والإنجليزي إلا أنها عملت على إحتلال الشعب بتجويعه وحرمانه من ابسط حقوقه, وجعلت الفساد يتضاعف.
عقب اغتيال السادات شغل الدكتور صوفي ابوطالب - رئيس مجلس الشعب - منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لمدة ثمانية أيام فقط خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 ليتم تولي الرئيس محمد حسني مبارك رسميا।

بالرغم من القضاء على مجلس الثورة والمجلس الإشتراكي إلا ان المتحكم لم يخرج من بين يدي الجيش, فالرئيس حسني مبارك وصل إلى رئيس أركان حرب القوات الجوية ثم قائد القوات الجوية وكان يحضر جميع المؤتمرات العسكرية ويشارك في التخطيط للحرب تحت قيادة رئيس اركان القوات المسلحة الفريق سعد الشاذلي, واصبح نائبا لوزير الحربية, ثم نائبا لرئيس الجمهورية, أي أنه خريج المؤسسة الصلبة -الجيش- ليصبح خلفا للسادات عبر استفتاء, ليستمر في الحكم حتى وقتنا الحالي।

مضى 58 عاما (1952 – 2010) على الثورة بخروج الجيش من ثكناته معلنا القضاء على الفساد وتطهير الجيش وترسيخ الديمقراطية وطرد الإنجليز واتزان الاقتصاد, إلا ان ما حدث غير ما تم الإعلان عنه, فالفساد تضاعف والجيش اصبح وسيلة للتعذيب, والتزوير يتم بدون خجل, بالفعل تم طرد الإنجليز إلا أن هناك احتلال اقوى من احتلال الانجليز, أما بخصوص اتزان الاقتصاد فاصبح اكثر من 44% من المصريين تحت خط الفقر حسب تقرير الأمم المتحدة।


القوة العسكرية باقية
مصطفي الجندي عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد : في حال غياب الرئيس مبارك فإن القوات المسلحة لن تسمح بوجود رئيس من خارج المؤسسة العسكرية।

جمال زهران عضو مجلس الشعب قال إن مرشح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة هو مبارك لأنه فشل في تمرير ملف التوريث وفي حال غيابه سيكون عمر سليمان -مدير المخابرات- هو المرشح المستقل الذي سوف يدعمه الحزب الوطني।

مصطفي بكري عضو مجلس الشعب قال : المؤسسة العسكرية سيكون لها الكلمة الفصل في حال وجود فراغ سياسي لمنصب رئيس الجمهورية।

الدكتور ضياء رشوان الخبير الاستراتيجي أكد أن اسم جمال مبارك غير مطروح نهائيا للترشح لمنصب الرئاسة لعدم وجود قوة داخل الدولة।

عبدالغفار شكر المفكر اليساري : في ظل الدستور الحالى والمادة 76 لن يكون هناك قيمة للانتخابات الرئاسية في مصر لأنها تدار بنظام العزبة وليست الدولة।

الدكتور حسام عيسي القيادي السابق في الحزب الناصري : مرشح إيه وزفت إيه الحزب الوطني قاعد على قلبنا منذ 30 سنة وبعدين إيه قيمة انتخابات الرئاسة المصرية 2011 والبلد لايوجد فيها دستور ولا أحزاب ولا انتخابات نزيهة ولا ديمقراطية ولا حريات والانتخابات الرئاسية ستكون ديكوراً من أجل التسويق الخارجي للنظام بأنه يمارس الديمقراطية।

عبدالله السناوي: في حالة تدهور صحة الرئيس أو فقدانه لاقدر الله سيدعم الحزب الوطني مرشحاً من المؤسسة العسكرية وغالبا سيكون عمر سليمان.

عماد اديب : "إذا كان هناك أمل بقي في أن يكون هناك رئيس لمصر لا ينتمى للمؤسسة الصلبة ــ المتمثلة في الجيش أو من المخابرات أو من أجهزة المباحث فإن هذا من الممكن أن يحدث في ظل وجود الرئيس المبارك"। ويضيف "إنه في حال ما دفعت الأقدار أن يكون المطروح على مؤسسات الدولة اختيار الرئيس في ظل غياب الرئيس مبارك ــ لأى من الأسباب الدستورية المنصوص عليها حول غياب الرئيس ــ فإنه من المؤكد عندى أن رئيس مصر القادم سيكون من المؤسسة الصلبة"

عمرو موسى : للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشحه للرئاسة، وإعتبرها ثقة محل اعتزاز لديه، وأعتبر أن بها رسالة وصلت إليه। لكنه أيضاً قال أن الطريق إلى الرئاسة مغلق أمام معظم الناس في إطار الدستور القائم।

الخلاصة : المتحكم في مصر المؤسسة الصلبة متمثلة في الجيش او المخابرات, وفي ظل ضعف المعارضة وعدم امتلاكها استراتيجية واضحة مرتبة مستمرة وانشغال الشعب بحثا عن احتياجاته فإن النظام العسكري لن يتغير, أو انه يحتاج أعواما لكي يتغير, فمنذ 60 عاما تمضي المعارضة بالطريق الخطأ او انها تتحركة ببطئ شديد ولا تملك من القوة شيئ, فالنظام يملك السلطة التنفيذية والتشريعية واستطاع ابعاد السلطة القضائية ويملك الإعلام ويملك السجون المليئة بالسياسيين, والمعارضة ضعيفة واهنة لا تملك سوى الهتافات لم تحقق انتشارا واسعا ينقصها القيادة الواحدة.